سطرت اسمها بحروف من نور في مسيرة التنمية الشاملة

ابنة الإمارات.. شريك أصيل في نهضة الوطن

<p class='article-text'>ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة، مدعوما ​في المقام الأول بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا، لكن ‌حد من ​الارتفاع تنامي المخاوف بشأن التضخم والضبابية المحيطة بالإشارات المحتملة التي قد يلمح بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وورش في خطابه في ندوة جاكسون هول. وزاد المؤشر نيكاي 0.4 بالمئة ليغلق عند 66405.56 نقطة.</p><p class='article-text'>وصعد سهم أدفانتست ⁠عملاقة معدات اختبار الرقائق الإلكترونية 1.9 بالمئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر، يليه سهم شركة ريكروت للتوظيف عبر الإنترنت مرتفعا 4.9 بالمئة. وقفز سهم شركة تريند مايكرو لبرمجيات الأمان 5.9 ‌بالمئة، مسجلا أكبر مكسب من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي.</p><p class='article-text'>ومن بين 225 سهما على المؤشر، ارتفع 146 وتراجع ‌74 ولم يطرأ تغير يذكر على خمسة. وارتفع المؤشر ‌توبكس الأوسع نطاقا 0.7 بالمئة إلى 4146.71 نقطة. وعلى ‌مدار الأسبوع، ارتفع نيكاي ‌0.6 بالمئة، وصعد المؤشر توبكس بنحو اثنين بالمئة.</p><p class='article-text'>واستمدت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية دعما ​من أداء نظيراتها في ‌وول ستريت خلال ​جلسة الليلة الماضية، بعدما ⁠ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 2.3 بالمئة أمس الخميس.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تراجعت المعنويات بسبب ارتفاع عوائد السندات وصعود أسعار النفط في ​ظل استمرار ⁠الضبابية بشأن ⁠الأوضاع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات صدرت اليوم الجمعة أن الضغوط التضخمية في طوكيو تواصل الارتفاع تدريجيا، مما يعزز المبررات الداعية ⁠إلى رفع أسعار الفائدة اليابانية. ومن المقرر أن يلقي وورش كلمة في وقت لاحق من اليوم خلال الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول.</p><p class='article-text'>ودق ثلاثة مسؤولين في المجلس ناقوس الخطر بالفعل بشأن التضخم العنيد، لكن رئيس ‌البنك المركزي الجديد أحجم عن تقديم توجيهات مستقبلية بشأن مسار أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وقالت ماكي ​ساوادا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية "تتبنى السوق اليابانية موقفا حذرا قبيل خطاب وورش في جاكسون هول، إذ يترقب المستثمرون ما سيقوله قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية"، وهو ما أبقى التداولات ​هادئة نسبيا.</p>

مؤشر نيكاي الياباني يرتفع قبيل خطاب وورش

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>انتعشت الأسهم الأمريكية الخميس، مستفيدة من أداء قوي لقطاع الرقائق بعد إعلان «إنفيديا» نتائج أعمال أقوى من المتوقع، وقبيل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المرتقبة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 0.18 % وستاندرد آند بورز 0.60 % وصعد مؤشر ناسداك المجمع 1.26 %.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم «إنفيديا» بأكثر من 6 % إلى 222.84 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة أمس ارتفاع إيراداتها بأكثر من 100 % خلال الربع الثاني من عامها المالي، مشيرة إلى أهداف مالية فاقت تقديرات المحللين للربع الثالث.</p><p class='article-text'>وألمح جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إلى أنه لا يزال يفضل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم وإعادته إلى المستوى المستهدف البالغ 2 %، مشيراً إلى أن مستوى الفائدة الحالي متساهل للغاية ولا يقيد النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف شميد على هامش ندوة جاكسون هول، أن التضخم لا يزال عنيداً، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط يمثل أحد مصادر الضغوط التضخمية، لكنه يركز بصورة أكبر على قوة الطلب داخل الاقتصاد، بما في ذلك الطلب على السلع والمواد اللازمة لبناء مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن ارتفاع أسعار السلع الزراعية بين 20 % و30 % خلال الأسابيع الأخيرة قد يضيف مزيداً من الضغوط التضخمية، معتبراً أن هذه الزيادات تعكس استمرار قوة الطلب.</p><p class='article-text'>إلى ذلك فقدت شركة «ألفابت» 692 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ أن بلغ سهمها أعلى مستوى له على الإطلاق في مايو، وسط خسارتها عدداً من أبرز المواهب في قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت اليوم، تراجع سهم الشركة الأم لـ «جوجل» 0.55 % إلى 337.22 دولاراً بعدما أنهى تعاملات أول من أمس على انخفاض 1.25 %.</p><p class='article-text'>ويُعد السهم منخفضاً 15 % مقارنة بذروته المسجلة في الثامن عشر من مايو عند 404.47 دولارات، ما أدى إلى تراجع القيمة السوقية للشركة إلى 4.11 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>الضبابية المالية</p><p class='article-text'>وشهدت الأسهم الأوروبية أسوأ جلسة تداول في شهر بفعل ​تراجع أسهم الشركات الفرنسية الرائدة إلى أدنى مستوى لها ‌منذ شهر ​بسبب مخاوف من حالة الضبابية المالية والسياسة قبيل المناظرة الرئاسية الأولى قبل انتخابات العام المقبل.</p><p class='article-text'>وأثارت المعركة المرتقبة بخصوص الميزانية في فرنسا قبيل الانتخابات الرئاسية قلق المستثمرين، في وقت تشهد فيه البلاد أحد أعلى مستويات العجز في منطقة اليورو. ولا تزال الشكوك تحوم حول قدرة الحكومة على ضبط المالية العامة، إذ قد يدفع المرشحون البارزون من اليسار المتطرف واليمين المتطرف باتجاه برامج ‌مكلفة. وقالت فيونا سينكوتا، وهي محللة كبيرة للسوق لدى سيتي إندكس: «إذا شهدنا تحولاً نحو (مواقف سياسية) أكثر تطرفاً، فقد نرى ظهور المزيد من السياسات الشعبوية، ‌وهو ما سيشكل أنباء سيئة فيما يتعلق بمستويات الديون ‌والعوائد».</p><p class='article-text'>وأضافت: «المناظرة التي ستجرى هذا المساء تسلط الضوء بشدة على تلك ‌المخاوف وبواعث القلق، وهو ‌ما يفسر الأداء الضعيف للأسهم الفرنسية بالمقارنة مع نظيراتها الأوروبية».</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تراجع وكالة فيتش ​للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا ‌غداً الجمعة.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر ​كاك 40 الفرنسي 1.7 %، ⁠مسجلاً أدنى مستوى في شهر، ما أثر سلباً على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الذي تراجع 0.7 % إلى 651.85 نقطة.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم ​البنوك الفرنسية ⁠بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه ⁠جنرال وكريدي أجريكول بين 4 و5 %. وانخفضت أسهم قطاع البنوك الأوروبية 1.7 % لتقود تراجعات القطاعات على مؤشر ستوكس 600.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين ⁠نحو ندوة جاكسون هول التي ينظمها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي من المقرر أن يلقي خلالها رئيس المجلس كيفن وورش أول خطاب في منصبه وسط تدقيق شديد حيال توقعات سياسة البنك المركزي واستقلاله.</p><p class='article-text'>ومن بين القطاعات الأخرى على المؤشر القياسي، ‌تراجعت أسهم قطاع المرافق العامة 1.3 % وقطاع العقارات 0.7 %، في وقت ارتفعت فيه ​عوائد السندات في منطقة اليورو قليلاً وسط مخاوف مستمرة بشأن التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وحدت ارتفاعات في أسهم شركات التكنولوجيا من هذه التراجعات، إذ قادت مكاسب القطاعات بارتفاعها 1.8 %، بدعم من ​التوقعات الإيجابية لشركة إنفيديا.</p>

نتائج «إنفيديا» تدفع «وول ستريت».. وأسوأ جلسة لأسهم أوروبا في شهر

<p class='article-text'>أكد مسؤولون في قطاع السياحة اليوم الخميس ​أن ما يصل إلى 517 أجنبيا من 33 دولة من بين ‌570 سائحا مفقودا ​في نيبال بعد أن اجتاحت سيول مدمرة الدولة الواقعة بمنطقة الهيمالايا ومنطقة التبت الصينية.</p><p class='article-text'>وذكر تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) أن عدد الأجانب المفقودين في مقاطعة جيرونغ بالتبت بلغ 260 شخصا، لكن لم تتوفر حتى الآن تفاصيل عن جنسياتهم.</p><p class='article-text'>فيما يلي الدول التي يندرج سياح منها ضمن قائمة المفقودين في نيبال:</p><p class='article-text'>الهند: سجلت ⁠الهند المجاورة أعلى عدد من المفقودين وبلغ 178 شخصا، وفقا لما أعلنه مجلس السياحة النيبالي.</p><p class='article-text'> الولايات المتحدة: ذكر مجلس السياحة النيبالي أن ما لا يقل عن 65 أمريكيا في عداد المفقودين.</p><p class='article-text'>ماليزيا: قالت وزارة الخارجية الماليزية اليوم ‌الخميس إن ما لا يقل عن 55 مواطنا أُبلغت السفارة الماليزية في كاتمندو بفقد الاتصال بهم. وقدر مجلس السياحة النيبالي عدد المفقودين بما يصل إلى 51.</p><p class='article-text'>أوكرانيا: ‌أفادت السلطات أن 53 أوكرانيا في عداد المفقودين جراء السيول.</p><p class='article-text'>أستراليا: ‌بلغ عدد المواطنين الأستراليين الذين تعذر العثور عليهم 35 شخصا، بحسب مجلس ‌السياحة النيبالي. وكانت وزيرة الخارجية ‌بيني وانج قد قالت في وقت سابق اليوم الخميس إن الحكومة تعمل مع نيبال للعثور على المواطنين ​المفقودين.</p><p class='article-text'>بريطانيا: أفاد مجلس السياحة ‌النيبالي بأن 33 ​بريطانيا في عداد المفقودين إثر الكارثة.</p><p class='article-text'>كندا: قال ⁠المجلس إن من بين المفقودين 25 كنديا.</p><p class='article-text'>كوريا الجنوبية: ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الأربعاء أن تسعة مواطنين يعملون في محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في عداد ​المفقودين، وأن ⁠10 آخرين تقطعت ⁠بهم السبل.</p><p class='article-text'> سنغافورة: أفاد المجلس بأن تسعة مواطنين سنغافوريين في عداد المفقودين.</p><p class='article-text'>ألمانيا: ذكر المجلس أن ثمانية ألمان على الأقل من بين المفقودين.</p><p class='article-text'>روسيا: أفاد مجلس السياحة النيبالي بأن ⁠ثمانية روس من بين المفقودين.</p><p class='article-text'> جنوب أفريقيا: قالت السلطات في نيبال إن ستة من مواطني جنوب أفريقيا تعذر العثور عليهم أمس الأربعاء بعد السيل الجارف.</p><p class='article-text'>لاتفيا: قال مجلس السياحة النيبالي إن ستة مواطنين من لاتفيا من بين المفقودين.</p><p class='article-text'>اليابان: قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي على إكس إن سفارة بلادها في ‌نيبال طلبت إجراء عملية بحث للعثور على خمسة مواطنين تعذر الاتصال بهم.</p><p class='article-text'>نيوزيلندا: قالت نيبال إن خمسة ​سائحين على الأقل من نيوزيلندا من بين المفقودين.</p><p class='article-text'>وذكر مجلس السياحة النيبالي في بيانه أن من بين المفقودين منذ الأمس أيضا مواطنين من روسيا البيضاء وبلجيكا وبلغاريا وفنلندا وفرنسا والمجر وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا وكازاخستان ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والفلبين والبرتغال وإسبانيا ​وصربيا وسويسرا والسويد.</p>

ما جنسيات المفقودين جراء سيول نيبال المدمرة؟

أكد مسؤولون في قطاع السياحة اليوم الخميس ​أن ما يصل إلى 517 أجنبيا من 33 دولة من بين ‌570 سائحا مفقودا ​في نيبال بعد أن اجتاحت سيول مدمرة الدولة الواقعة بمنطقة الهيمالايا ومنطقة التبت الصينية.

<p class='article-text'>واصل الذهب خسائره اليوم الأربعاء بعد أن ​جاءت بيانات التضخم الأمريكية متوافقة إلى حد كبير مع ‌التوقعات، ما زاد ​من الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، وينتظر المستثمرون أيضاً تصريحات سيدلي بها رئيس المجلس كيفن وورش هذا الأسبوع. <br>وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية واحداً بالمئة إلى 4611.79 دولاراً للأوقية (الأونصة). <br>وارتفعت الأسعار أمس الثلاثاء إلى ⁠أعلى مستوى منذ 14 مايو، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 4667.10 دولاراً. <br>وارتفع الدولار 0.2%، ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أغلى على حائزي العملات الأخرى. <br>وقال بيتر جرانت، نائب رئيس ‌شركة زانر ميتالز وخبير المعادن الكبير فيها: «تحركات سعر الذهب قبيل صدور بيانات اليوم لم تكن سوى جني أرباح... وجاءت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك ‌الشخصي متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات، لذا نشهد حالياً ‌تماسكاً ضمن نطاق تداولات الأمس».<br>الإنفاق الاستهلاكي<br>وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة ‌الأمريكية اليوم الأربعاء بأن مؤشر ‌أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، الذي يستخدمه مجلس الاحتياطي الاتحادي في تحديد هدفه للتضخم، ارتفع 3.7% خلال ​الإثني عشر شهراً ‌المنتهية في يوليو. <br>وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ⁠توقعوا قراءة بنسبة 3.6%.<br> وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون احتمالاً بنسبة 40% بأن يرفع المجلس أسعار الفائدة الشهر المقبل ​بعد أن ⁠كان الاحتمال 36% قبل صدور البيانات، ويتوقعون احتمالاً بنسبة 60% أن يبقي المجلس أسعار الفائدة دون تغيير. <br>وأضاف بيتر جرانت، «أعتقد أن الاتجاه الصعودي للذهب بدأ يستعيد قوته. وبالتالي أرى إمكانية لعودته فوق خمسة آلاف دولار هذا العام»، مضيفاً أن هناك إمكانية لوصول الذهب إلى مستويات قياسية جديدة بحلول الربع الثاني من 2027. <br>وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 68.15 دولاراً، وتراجع البلاتين 0.3 % إلى 1851.55 دولار، وصعد البلاديوم 0.5 % ​إلى 1333.50 دولار. </p>

الذهب ينخفض 1% بعد توافق بيانات التضخم الأمريكية مع التوقعات

<p class='article-text'>استقر الذهب اليوم الأربعاء بعد أن سجل أعلى ​مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر خلال الجلسة ‌السابقة، في ​الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون تقريرا رئيسيا عن التضخم في الولايات المتحدة لتوقع مسار أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وبحلول الساعة 0150 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية مسجلاً 4652.39 دولاراً للأوقية (الأونصة).</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسعار أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوى منذ ⁠منتصف مايو، بعد المكاسب الحادة التي سجلتها الأسبوع الماضي في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن إعادة شراء للسندات.</p><p class='article-text'>وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 4709.20 دولارات.</p><p class='article-text'>ومن ‌المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يوليو تموز، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي)، في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.</p><p class='article-text'>وستتجه ‌الأنظار إلى خطاب رئيس المجلس كيفن وورش يوم الجمعة في ‌ندوة جاكسون هول التي ‌ينظمها البنك المركزي.</p><p class='article-text'>وقال وائل مكارم رئيس استراتيجيات أسواق المال في إكسنيس "بالنسبة للذهب، فإن النتيجة ​الأكثر دعما ستكون التضخم ‌الأضعف من ​المتوقع، مقترنا برسالة تميل إلى التيسير ⁠النقدي أو متوازنة من وورش، مما يعزز التوقعات بانخفاض العوائد الحقيقية ويقلل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصل غير مدر للعائد".</p><p class='article-text'>وأضاف "تجدد تدهور الثقة ​في الاستدامة ⁠المالية الأمريكية قد ⁠يكون أيضا عاملا مهما (للذهب)، لا سيما في ضوء خطط الخزانة في الآونة الأخيرة لإعادة شراء سندات وتأثيرها".</p><p class='article-text'>وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة ⁠سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون احتمالا بنسبة 63.6 بالمئة لأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وقالت المديرة العامة لصندوق ‌النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إن الاقتصاد العالمي يتجاوز صدمة الطاقة الناجمة عن حرب ​إيران بشكل أفضل مما كان متوقعا، ولكنها أبدت قلقها إزاء تدهور الأوضاع المالية في بعض البلدان.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 69.09 دولاراً، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1869.22 ​دولاراً، وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى ‌1345.30 دولاراً.<br><br><br><br></p>

الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية

<h2>ترامب: إيران تنهار تماماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الولايات المتحدة، أمس، عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران، في حملة تستهدف خنق النظام الإيراني وقطع الشرايين المالية والتجارية التي يعتمد عليها.</div></p><p class='article-text'>وبدأتها بعقوبات على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة، وتوسيع العقوبات الثانوية إلى خمسة قطاعات حيوية، مع منح الدول مهلاً لإنهاء أنشطة محددة مع طهران أو مواجهة إجراءات أمريكية أحادية قد تصل إلى عزل مؤسساتها عن النظام المالي القائم على الدولار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303548.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، إن العملية أطلقت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وإنها حملة غير مسبوقة تشارك فيها أجهزة الحكومة الأمريكية وتستهدف إيران والجهات التي تمكّنها وتدعمها. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الإجراءات «ستخنق النظام الإيراني» وتستهدف الحرس الثوري، وإن الهدف هو قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم طهران ودفعها إلى العزلة.</p><h2>خياران صعبان</h2><p class='article-text'>ووضع بيسنت إيران أمام خيارين، هما «العزلة العالمية الكاملة واقتصاد الكفاف»، أو تغيير مسارها والحصول على فرصة للعودة إلى الاقتصاد العالمي، وقال إن العملية تستهدف «إغلاق جميع الخيارات الأخرى» أمام طهران.</p><p class='article-text'>وأعلن بيسنت فرض عقوبات، على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة حول العالم تتهمها واشنطن بمساعدة إيران في أنشطة مرتبطة بالطاقة النووية والصواريخ والنفط والعمليات الإلكترونية، إلى جانب تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحدد وزير الخزانة خمسة شرايين حيوية قال إن إيران تستخدمها في دول أخرى، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، مؤكداً أن السلطات الأمريكية حددت «كل نقطة اتصال وكل طرف مسهل وكل شبكة» استخدمتها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع زعماء دول لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإن فرقاً من وزارات الخزانة والخارجية والدفاع الأمريكية تجري اتصالات مع نظيراتها حول العالم لإبلاغها بالإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن حددت جدولاً زمنياً لكل دولة لإنهاء أنشطة معينة، بينها إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج، محذراً من أن الولايات المتحدة ستتحرك بصورة أحادية باستخدام سلطاتها إذا لم تتخذ الدول الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد بيسنت باستبعاد أي جهة تسهل غسل الأموال أو تحويل عائدات النفط الإيراني من النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن «لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية»، وقال: «من يقفون معنا سيجنون ثمار شراكتنا، ومن يربطون مصيرهم بالنظام الإيراني عليهم توقع العزلة معه».</div></p><h2>عقوبات ثانوية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303550.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستبعد بيسنت، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، فرض عقوبات ثانوية على مصارف صينية إذا استمرت في تسهيل المعاملات الإيرانية، وقال إن أي مصرف أو مؤسسة مالية تساعد في تحويل عائدات النفط الإيراني إلى أموال ستكون عرضة للعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تعرف الجهات التي تدعم المنظومة المالية المرتبطة بالنفط الإيراني، وأن تلك الجهات تعرف بدورها أنها مستهدفة، محذراً إياها من «مطرقة» إجراءات وزارة الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الخزانة أن واشنطن ستفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى قبل نهاية الأسبوع بسبب تعاملات مرتبطة بإيران، في إشارة إلى استمرار الحملة بعد إجراءات الاثنين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن قوة الاقتصاد الأمريكي تتيح لواشنطن شن هذه العملية المالية بالتوازي مع قوتها العسكرية، وشبّه الهجوم الاقتصادي من حيث التعبئة بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته «تروث سوشال»، قبل المؤتمر الصحفي بساعات أن «إيران تنهار تماماً»، ربط بيسنت خلال المؤتمر بين الحملة وتدهور العملة الإيرانية، قائلاً إن الريال «ينهار» وإن سعر صرفه تجاوز مليوني ريال مقابل الدولار، ومتوقعاً أن يتجه إلى ثلاثة ملايين ريال للدولار.</div></p><p class='article-text'>وكانت «أسوشيتد برس» قد أفادت، أمس، بأن الريال سجل أدنى مستوى في تاريخه عند 2.02 مليون ريال للدولار في السوق غير الرسمية، مقارنة بنحو 1.5 مليون ريال وفق السعر الرسمي للبنك المركزي.</p><h2>ضغوط معيشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انهيار العملة بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، إن إيران تعاني «اختلالات كبيرة» في المياه والكهرباء والغاز والوقود والبيئة والقطاع المصرفي، وإنها تواجه «حرباً اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أمس، وفق وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن السلطات كانت تتوقع «ظروفاً صعبة»، ولذلك بدأت منذ يناير الماضي تخزين العملات الأجنبية في أماكن متعددة. وقال إن الخطوة هدفت إلى ضمان توفير العملات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات رسمية إيرانية اتساع الضغوط المعيشية، إذ أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس أن التضخم السنوي بلغ 66 % في يوليو، وارتفعت أسعار المستهلكين 87.9 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما وصل ارتفاع أسعار الغذاء إلى 128 %. ونقلت «رويترز» في التقرير نفسه عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن السلطات تخشى أن تؤدي عقوبات أمريكية إضافية إلى زيادة المصاعب الاقتصادية وإشعال اضطرابات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف السلطات الإيرانية التداعيات الاقتصادية المباشرة إلى احتمال عودة الاحتجاجات، إذ نقلت «رويترز» في 17 أغسطس عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران تخشى أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وتأجيج اضطرابات واسعة، بما يفرض مزيداً من الضغوط على النظام. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن موظف حكومي في مدينة يزد قوله إن راتبه بات ينفد خلال أيام وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته، فيما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه المخاوف، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير نشرته في أغسطس بأن السلطات الإيرانية بدأت حملة لإغلاق عشرات المقاهي في طهران ومدن أخرى، وسط تشديد الرقابة على الأماكن التي يتجمع فيها الشباب. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تتعامل مع تجمعات الشبان والشابات أمام المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، فيما وصف صاحب مقهى الإجراءات بأنها بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب» في ظل مجتمع يعاني الضغوط وعدم الرضا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الضغط إلى النفط، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لطهران. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي أوردتها «رويترز»، أمس، أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين تراجعت إلى نحو 534 ألف برميل يومياً في أغسطس، مقابل 823 ألفاً في يوليو، بعدما بلغت 1.58 مليون برميل يومياً في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة اشتداد الضغوط الاقتصادية، واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة ضمن محاولات تصدير أزمتها عبر الضغط على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، في محاولة منها افتعال أزمة طاقة، إذ قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأحد.</div></p><p class='article-text'>إنه إذا استمرت «الحرب الاقتصادية» فلن تُصدّر «قطرة واحدة من النفط» عبر هرمز أو من أي مكان في المنطقة. وأمس الاثنين وضعت طهران 45 ناقلة على قائمة سوداء، وهددت بالغرامات والاحتجاز ومصادرة الشحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي نشرتها «رويترز»، أمس، أن أربع سفن فقط عبرت مضيق هرمز الأحد، مقابل 13 سفينة السبت و16 الجمعة، فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حركة العبور التي رصدتها خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس ظلت أقل بنحو 90 % عن مستويات ما قبل الحرب، وإنها سجلت منذ 6 يوليو 23 واقعة إصابة سفن بقذائف في المضيق ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من التداعيات العالمية لاضطراب الملاحة في هرمز والبحر الأحمر، وقال في كلمة أمام الأمم المتحدة بشأن حرية الملاحة إن تعطل الممرات يعرقل حركة الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وإن حركة العبور في هرمز تكاد تتوقف، بينما ظلت أسعار النفط أعلى بنحو 33 % منذ بدء النزاع وارتفعت أسعار شحن الحاويات عالمياً 84 % مقارنة بالعام الماضي.</p><h2>مسار دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران، أمس، ضمن جهود إسلام آباد للوساطة. ونقلت «رويترز» في اليوم نفسه عن ثلاثة مصادر باكستانية أن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع منير الأسبوع الماضي، وقال أحد المصادر إن الطلب الأمريكي الرئيسي تمثل في استخدام إسلام آباد نفوذها للمساعدة في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الخارجية الإيرانية، أمس، أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران اليوم لاستكمال المشاورات بشأن مضيق هرمز، فيما أكدت الصين والأردن، في بيان مشترك صدر الاثنين عقب لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بكين، ضرورة استئناف الملاحة الطبيعية عبر المضيق والعودة إلى الحوار والمفاوضات.</div></p><h2>وزير الخزانة الأمريكي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات تطال الذهب وقطاعات التكنولوجيا والطيران والشحن البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بزشكيان يقر باختلالات كبيرة والريال عند قاع تاريخي و«المركزي» خزّن العملات</div></p>

60 هدفاً وضرب 5 شرايين.. والمتعاملون مع طهران مهددون بالعزل عن الدولار

واشنطن تطلق عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى الشارع المالي والأسواق الأوروبية بحذر شديد تصريحات عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي بييرو سيبولوني التي قلل فيها مخاطر دخول الاقتصاد الأوروبي في مرحلة ركود تضخمي نتيجة أزمة مضيق هرمز، ومؤكداً محدودية المخاطر في الوقت الراهن على الاقتصاديات الأوروبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ يرى المحللون أن تقليل البنك المركزي الأوروبي من مخاطر الركود التضخمي لا يلغي حالة عدم اليقين والضغوط الهيكلية التي تفرضها أزمة مضيق هرمز على اقتصاد المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي وقت يسعى فيه البنك المركزي لتهدئة المخاوف والتأكيد على صمود النمو والتزام التضخم بالمسار المستهدف، تركز الأسواق على حقيقة أن استمرار التوترات يعرض أسعار النفط والغاز لقفزات غير محسوبة، مما يزيد تكاليف الطاقة على الشركات المستهلكة ويقوض القوة الشرائية للأسر في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلقت صحيفة «إل سوسيدياري» الإيطالية بالإشارة إلى أن التحدي الأكبر يكمن في القيود المتبقية داخل السوق الأوروبية الموحدة، والتي تمنع الشركات من تحقيق الاستفادة الكاملة والتوسع لمواجهة الصدمات الخارجية، مشددة على أن الاستقرار المالي يتطلب تدابير أعمق من مجرد تثبيت أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت صحيفة «فايننشال تايمز» التباين بين موقف المرونة الصارم للبنك المركزي الأوروبي والمخاوف السائدة في الأسواق المالية، موضحة أن المستثمرين يخشون سيناريو تضخم التكاليف الناتج عن صدمات العرض المباشرة في وقت يمر فيه الاقتصاد الأوروبي بتباطؤ في معدلات الإنتاج والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت صحيفة «ليكيب» الفرنسية تعقد المهمة أمام صناع السياسة النقدية، مؤكدة أن أي ارتفاع مستدام في أسعار الطاقة سيعيد فتح النقاش حول فرض خيارات صعبة، حيث يصبح رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم خطوة مغامرة قد تعمق الركود الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركزت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية على تأثر أسواق السندات والأسهم الأوروبية، مشيرة إلى أن حذر الأسواق واستعدادها للسيناريو الأسوأ يعودان إلى احتمالات ارتفاع عوائد الديون واختناق هوامش أرباح القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة في حال طال أمد الاضطرابات الملاحية.</div></p>

تحديات التضخم المزدوجة تلاحق اقتصادات منطقة اليورو

<p class='article-text'><br> تراجع الدولار اليوم الجمعة مقترباً من أدنى ​مستوى له في 3 أشهر مقابل اليورو، وسط تنامي المخاوف حول ما إذا ‌كانت خطة وزارة ​الخزانة الأمريكية لتوسيع عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل قد تُلقي بظلالها على العملة الأمريكية.<br>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الخميس، إنه ربما يزيد من عمليات الحكومة لإعادة شراء سندات الخزانة، بعد يوم من إعلان الوزارة مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء الأوراق المالية طويلة الأجل في مسعى لوقف الارتفاع الحاد في العوائد. وقفزت عوائد السندات طويلة ⁠الأجل هذا الأسبوع، إذ لامس عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما أعلى مستوياته منذ 2007. <br>وأشار متعاملون إلى مخاوف بشأن تدهور الأوضاع المالية وكثرة إصدارات السندات والمخاطر الجيوسياسية الناجمة عن حرب إيران والغموض الذي يكتنف مسار السياسة النقدية الأمريكية. <br>ويقول محللون إن الإبقاء على ‌العوائد عند مستويات منخفضة من شأنه ببساطة أن ينقل عبء المخاوف المالية إلى الدولار،  وحتى الآن، لم تنجح هذه الاستراتيجية في تحقيق هدفها الأساسي، إذ عادت العوائد إلى الارتفاع تدريجيا. <br>وقال مارك تشاندلر كبير ‌محللي السوق لدى بانوكبيرن جلوبال فوركس "لم تُسفر جهود بيسنت لكبح ‌عوائد السندات الأمريكية عن نتائج إيجابية تُذكر، بل أضعفت الدولار... السوق تقاوم هذا التوجه ‌الآن". <br>وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة ‌العملة الأمريكية مقابل عدة عملات رئيسية، 0.05 % إلى 98.79 نقطة. <br>وارتفع اليورو 0.03 % إلى 1.1682 دولار، ووصل اليورو في ​وقت سابق إلى ‌1.1711 دولار وهو أعلى مستوى منذ ​14 مايو،  وارتفع الجنيه الإسترليني 0.04 ⁠بالمئة إلى 1.3635 دولار، ووصل في وقت سابق إلى 1.3675 دولار وهو أعلى مستوى منذ 11 فبراير. <br>وواصلت عملة بتكوين المشفرة، التي تُعد بديلا للعملات التقليدية، مكاسبها، إذ ارتفعت 6.06 ​% إلى 77060 ⁠دولارا، بعدما لامست في وقت ⁠سابق 79455 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ 15 مايو . <br>ويترقب المستثمرون الاختبار التالي لمسار عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة المقبل، عندما يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ⁠كيفن وورش كلمة في ندوة جاكسون هول التي ينظمها البنك المركزي. <br>وأثار وورش حالة من الغموض في لأسواق عقب اجتماع مجلس الاحتياطي في يوليو ، إذ قدم إشارات محدودة بشأن الكيفية التي قد يستجيب بها صناع السياسة النقدية لضغوط الأسعار المستمرة، في وقت أبقى فيه المجلس، الذي يشهد انقساما في الآراء، أسعار الفائدة دون تغيير.<br> وارتفع الين 0.14 % إلى 158.82 ين للدولار بعد بيانات أظهرت تسارع التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في يوليو ، مما عزز احتمالية رفع بنك ​اليابان لأسعار الفائدة. ودعمت السلطات الأمريكية واليابانية الين من خلال تدخل مشترك خلال الفترة الماضية، لكن المستثمرين يرون أن العملة اليابانية ربما تستأنف انخفاضها ما لم يشدد بنك اليابان سياسته النقدية.<br>وعادة ما تدعم زيادات أسعار الفائدة العملات، ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه القادم للسياسة ​النقدية 17 و18 سبتمبر المقبل.</p>

الدولار يتراجع مقترباً من أدنى مستوى في 3 أشهر

<p class='article-text'>تراجعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، الثلاثاء، في بورصة وول ستريت الأمريكية، مع تعرض القطاع لموجة جني الأرباح بعد خروجه من نطاق السوق الهابطة، بالتزامن مع ضغوط اقتصادية أوسع ناتجة عن زيادة التضخم مع ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.19% ونزل ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.58% وهبط مؤشر ناسداك 1.19%، وهبط مؤشر "فيلادلفيا سميكوندكتور – SOX" الذي يتتبع أسهم شركات صناعة وتصميم أشباه الموصلات 6% إلى 11853 نقطة.</p><p class='article-text'> وجاء ذلك بعدما ظل المؤشر ضمن نطاق السوق الهابطة لمدة 21 يوماً، قبل أن يخرج منه، أمس، بارتفاعه بنسبة 20% من المستوى المتدني الذي سجله في 29 يوليو، ما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح.</p><p class='article-text'> وزادت الضغوط على أسهم شركات الرقائق مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأسعار النفط، وسط تصاعد المخاوف بشأن استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يهدد آفاق دورة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في ظل قلق المستثمرين بعد ​ارتفاع عوائد السندات وتجدد المخاوف بشأن التضخم، في حين زاد نفي الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب إجراء محادثات ​مع إيران من حالة الضبابية الجيوسياسية. وتراجع المؤشر 0.69 % إلى 651.90 نقطة عند الإغلاق، مسجلاً أسوأ أداء له منذ ما يقرب من شهر.</p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد السندات العالمية، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى لها في عدة سنوات، في الوقت الذي أدى فيه الجمود في الشرق الأوسط وتجدد المخاوف بشأن التضخم والقلق إزاء الأوضاع المالية إلى ⁠تنامي قلق المستثمرين.</p><p class='article-text'>وزادت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بأكثر من نقطة أساس لتصل أعلى مستوى لها منذ أبريل 2011 عند 3.2610%.</p><h2>موجة بيع</h2><p class='article-text'>وقال جيف يو، وهو خبير كبير في أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بي.إن.واي: "تعكس موجة البيع ‌ما هو أكثر من مجرد توقعات بحدوث تضخم، فالعوائد الحقيقية والعلاوات محددة الأجل آخذة في الارتفاع مع إصدار الحكومات المزيد من أدوات الدين وتراجع الطلب على المعاشات التقاعدية وزيادة حساسية المستثمرين ‌من القطاع الخاص تجاه الأسعار".</p><p class='article-text'>وأثرت زيادة تكاليف الاقتراض الحكومية في أسهم شركات التكنولوجيا، ومن المحتمل أن تؤدي العوائد المرتفعة إلى خفض القيمة الحالية للأرباح المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع التكنولوجيا قائمة الخسائر على المؤشر بانخفاضه 2.5 % مع تراجع سهم شركة إنفينيون لتصنيع الرقائق 7.6 % وسهم أيكسترون لتصنيع معدات الرقائق 8.8 % . لكن قطاع ​الطاقة ارتفع 0.4 ‌% مع صعود النفط لأعلى ​مستوى في 3 أسابيع، ولا تزال حالة الضبابية بشأن الشرق الأوسط تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية لأوروبا التي تعتمد ​بشكل كبير على ⁠الاستيراد لتلبية احتياجاتها من ⁠الطاقة.</p><h2>مخزونات الغاز</h2><p class='article-text'>وقال جوردون كير الخبير الأوروبي في الاقتصاد الكلي لدى كيه.بي.آر.إيه "تركز الأسواق على ما إذا كانت أوروبا ستتمكن من تجديد مخزونها من الغاز بأسعار معقولة قبل حلول فصل الشتاء مع بقاء مستويات ⁠المخزون الحالية والتكاليف مصدراً رئيساً للضبابية".</p><p class='article-text'>وتنتظر الأسواق أيضاً محضر الاجتماع، الذي عقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في يوليو، بحثاً عن مؤشرات على نهج المجلس بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم شركة هوبر+زونر لتصنيع منتجات الاتصال البصري 11.4 %  بعد الإعلان عن أرباح أساسية وأوامر شراء لوحدة الاتصالات دون التوقعات، ما جعل السهم في طريقه ‌لتسجيل أسوأ أداء يومي له منذ مارس 2019. وتصدر سهم شركة (إتش اند إم) المؤشر بارتفاعه 4.1 % بعد أن ​كشف مسؤول تنفيذي عن شراء 8 آلاف سهم في الشركة.</p><p class='article-text'>وربح سهم كولو بلاست لتصنيع المعدات الطبية 3 % بعد أن أعلنت الشركة توقعاتها بعودة أعمالها في مجال العناية بالجروح (كيريسيس) إلى النمو، اعتباراً من يناير 2027، وقادت أسهم قطاع الرعاية ​الصحية الأوسع مكاسب القطاعات بارتفاعها ‌1.2 %.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز   -0.18 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز     -0.57 %</p><p class='article-text'>ناسداك  -1.19 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز    +0.07 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي    -0.69 %</p><p class='article-text'>داكس    -0.80 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي   -0.82 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي    -2.54 %</p>

شبح التضخم يتلاعب بمؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">داير ماكفادن‏‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك البنوك المركزية مجموعة محدودة من الأدوات، وهي ليست ملائمة تماماً للتحديات التي نواجهها اليوم. فأداتها الرئيسية، وهي أسعار الفائدة، يمكنها رفع الأسعار أو خفضها في مختلف أنحاء الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>لكن ذلك لا يحدث إلا بعد عملية انتقال طويلة جداً تبدأ من الأسواق المالية وصولاً إلى السلع والخدمات الفعلية. وسواء أكان التضخم ناتجاً عن زيادة الإنفاق أو نقص سلعة أساسية، فإن استجابة السياسة النقدية المحتملة واحدة، الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو زيادتها. وبطريقة ما، ينجح هذا النظام في الحفاظ على استقرار الأسعار، لكنه يظل أداة غليظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح هذا النظام إلى حد كبير في عصر إدارة الطلب. فلم يكن على البنوك المركزية سوى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح اقتصاد ترتفع حرارته أكثر من اللازم، أو خفضها لتحفيز الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تسعينيات القرن الماضي إلى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، كانت المهمة بسيطة نسبياً. فقد كانت البيئة الاقتصادية الكلية تميل هيكلياً إلى انخفاض التضخم.</div></p><p class='article-text'>وانضم مئات الملايين من العمال في الاقتصادات الناشئة إلى قوة العمل العالمية، ما أدى إلى خفض تكلفة التصنيع وغيرها من التكاليف. وكان كل شيء يسير على ما يرام عندما كانت صدمات العرض إيجابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن، فنحن نعيش عصراً تزداد فيه صدمات العرض السلبية تكراراً، ولم تعد الاستجابة السياسية المناسبة لها واضحة بالقدر نفسه. ومنذ الجائحة وأزمة الطاقة، اضطرت العديد من البنوك المركزية الكبرى إلى مواجهة هذه المشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكان البنك المركزي الأوروبي صريحاً على نحو غير معتاد بشأن ما تعنيه هذه التطورات لإطار سياسته النقدية. وفي أحدث مراجعة لاستراتيجيته قال: «قد تؤدي التغيرات الهيكلية الجارية إلى زيادة تواتر الاضطرابات الناجمة عن جانب العرض مقارنة بالماضي.</p><p class='article-text'>وقد تولد قدراً أكبر من عدم اليقين وتقلبات في التضخم وقد تنشأ هذه الاضطرابات، على سبيل المثال، عن عوامل جيوسياسية أو تغير المناخ، ما يزيد حالة عدم اليقين المحيطة بالبيئة الاقتصادية المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة بسيطة، يقول البنك المركزي الأوروبي إنّ الصدمات الناجمة عن الجغرافيا السياسية والمناخ والطاقة والتجارة أصبحت جزءاً أكثر انتظاماً من البيئة الاقتصادية الكلية. </div></p><p class='article-text'>وهذا مهم لأن صدمات العرض تمثل «أصعب معضلة» تواجه السياسة النقدية، على حد تعبير رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، «لأنها تدفع التضخم والنشاط الاقتصادي في اتجاهين متعاكسين».</p><p class='article-text'>فارتفاع التضخم يدعو إلى زيادة أسعار الفائدة، بينما تضرر النمو يدعو إلى خفضها. وفي هذا السياق، تقول إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي: إن «السياسة النقدية أصبحت أقرب إلى الفن منها إلى العلم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا ينبغي على البنوك المركزية أن تفعله إذاً؟ كانت الاستجابة التقليدية تتمثل في «تجاهل» صدمات العرض المؤقتة عند اتخاذ السياسة النقدية. وهو نهج يعترف، في حد ذاته، بحدود قدرة السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال جيف كوري من شركة كارلايل، بذكاء: «لا يمكنك طباعة السلع». ومن الناحية المثالية، كان ينبغي على الحكومات أن تتحمل جزءاً أكبر من العبء، من خلال تعزيز أمن الطاقة، وزيادة المعروض من العمالة، ورفع قدرة سلاسل الإمداد على الصمود.</div></p><p class='article-text'>فقد نجحت حزم الدعم المؤقتة والموجهة للطاقة إلى حد ما في تخفيف أثر الأزمة على الأسر خلال 2022 - 2023. لكن كثيراً من الحكومات مقيدة بارتفاع مستويات الدين، كما أن إصلاحات جانب العرض تحتاج إلى وقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو الجانب العلمي، على أي حال. فماذا عن الجانب الفني؟ أحد الخيارات هو أن تتسامح البنوك المركزية مع ابتعاد التضخم عن مستهدفاته لفترات أطول. </div></p><p class='article-text'>ويتيح توجه البنك المركزي الأوروبي نحو «المدى المتوسط» أن يأخذ في الاعتبار مصدر الصدمة وحجمها واستمراريتها، لا مجرد حقيقة أن التضخم أعلى من المستوى المستهدف. لكن بالنسبة إلى البنوك المركزية التي لم تتمكن بعد من إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، يصعب الدفاع عن هذا النهج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك رأي آخر، أكثر حداثة، يرى أن الوقت حان لتحديث أدوات السياسة النقدية وهياكلها المؤسسية بما يتلاءم مع عصر صدمات العرض. وتجادل دراسة حديثة من كلية لندن الجامعية بأن تغير المناخ والتجزؤ الجيوسياسي يجعلان صدمات الغذاء والطاقة والمدخلات الأساسية أكثر تكراراً ورسوخاً من الناحية الهيكلية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذا الرأي، لا يمكن أن تقوم مكافحة التضخم على افتراض أن هذه الصدمات مجرد اضطرابات مؤقتة. فأسعار بعض المواد تؤثر في مختلف قطاعات الاقتصاد، لذا قد يكون من الأنسب التدخل فيها مباشرة عبر السياسات الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح بياجو بوسوني، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مسألة الهيكل المؤسسي باعتبارها تقسيماً واضحاً للعمل. فالبنوك المركزية تستطيع حماية مصداقية السياسة النقدية، لكنها لا تستطيع حل مشكلة نقص الطاقة أو الغذاء أو العمالة أو المواد الأساسية.</div></p><p class='article-text'>وهذه مهمة الحكومات. فإذا كان التضخم مدفوعاً بمشكلة حقيقية في جانب العرض، فلا بد أن تشمل الاستجابة سياسات تعالج المشكلة مباشرة، مثل الاستثمار في الطاقة، وتكوين احتياطيات استراتيجية، وتقديم مساعدات موجهة، وتعزيز سياسات المنافسة، وبناء سلاسل إمداد أكثر قدرة على الصمود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتدنا أكثر مما ينبغي على التفكير في البنوك المركزية باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على التحرك. لكن تزايد حجم وتواتر صدمات العرض السلبية التي لا تستطيع السياسة النقدية السيطرة عليها بالكامل ينبغي أن يفتح نقاشاً حول تجديد التعاون بين السياسات المالية والنقدية بما يتناسب مع عصرنا.</div></p>

أدوات البنوك المركزية لا تناسب عصر صدمات العرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الدولار قليلاً، أمس، بعد تلقيه قوة إضافية محدودة مع تجدد التوترات الإقليمية. وانخفض الين 0.1 % إلى 159.44 مقابل الدولار، ليصل إلى أدنى مستوياته هذا الشهر رغم تدخل السلطات الأمريكية واليابانية بشكل مشترك في الآونة الأخيرة لتعزيز العملة اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع اليورو 0.1 % إلى 1.1534 دولار، واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3505 دولار، وهبط الدولار الأسترالي 0.1 % إلى 0.7056 دولار، ونزل الدولار النيوزيلندي 0.3 % إلى 0.5866 دولار أمريكي، بعدما أعلن رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون،أمس، فوزه بثقة نواب ‌الحزب الحاكم، وذلك عقب تكهنات حول قيادته قبل أشهر من الانتخابات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية، ‌بحثاً عن مؤشرات على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌بالنسبة لأسعار الفائدة، إذ لم يسهم تقرير الوظائف الأسبوع الماضي الذي جاء ‌أضعف من المتوقع والمؤتمر الصحفي الذي عقده ‌رئيس المجلس كيفن وورش الشهر الماضي في تبديد الشكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب محللو آي.إن.جي: «هناك مسار متوقع لانخفاض التضخم مع مُضينا قدماً ​خلال الفترة المتبقية ‌من عام 2026»، وذلك ​على افتراض بقاء أسعار النفط تحت السيطرة ⁠وإعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وأضافوا: «في الواقع، فإن السوق تتوقع بالفعل هبوطاً سلساً للتضخم». وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة ​0.1 إلى 99.89 ⁠نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب محللو دي.بي.إس ⁠في مذكرة بحثية: «إذا جاءت نتائج مؤشر أسعار المستهلكين مخيبة للتوقعات، فمن المرجح أن يقلص المضاربون مراكزهم الشرائية للدولار مقابل الدولار النيوزيلندي واليورو والين الياباني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي ‌الاتحادي في شيكاغو، الثلاثاء: إن ارتفاع التضخم بشدة يثير قلق البنك المركزي الأمريكي أكثر من أي ضعف ​في سوق العمل، لكن لم يتضح ما إذا كان هذا الموقف يتماشى مع رأي الأقلية من صناع السياسات الذين أيدوا رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي.</div></p>

الدولار يتماسك.. والين لأدنى مستوى في أغسطس

<p class='article-text'> أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" اليوم، نتائجها المالية والتشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، مسجلةً إيرادات بلغت 1.13 مليار درهم إماراتي وصافي أرباح قدره 192 مليون درهم إماراتي خلال الفترة.</p><p class='article-text'>وحققت تبريد نمواً في الإيرادات بنسبة 2% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً برسوم القدرة الثابتة، واستمرار التوسع في القدرة المتصلة، وتنوّع حضورها عبر سلسلة القيمة في قطاع تبريد المناطق.</p><p class='article-text'>كما حافظت الشركة على أداء تشغيلي قوي مكّنها من تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية قوية وتحقيق مستويات مرتفعة من تحويل التدفقات النقدية الحرة خلال النصف الأول من العام، إلى جانب مواصلة تعزيز قوة ميزانيتها العمومية.</p><p class='article-text'>وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفعت القدرة المتصلة بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 1.58 مليون طن تبريد، بما يعكس قوة استراتيجية النمو للشركة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>كما شهدت الفترة إضافة 4,500 طن تبريد من القدرة المتصلة الناتجة عن النمو الطبيعي، وذلك عقب استكمال عدد من المشاريع.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم استهلاك التبريد 1 مليار طن تبريد-ساعة خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس اعتدال الأحوال الجوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة تبريد إن الشركة تعد عنصراً أساسياً لا غنى عنه في البنية التحتية لقطاع المرافق في دولة الأمارات، ويؤكد الأداء التشغيلي لها خلال النصف الأول من عام 2026 استمرار قوة أعمالها الأساسية، إلى جانب الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع تبريد المناطق في الأسواق التي نعمل بها، بما يعزز وضوح الرؤية المستقبلية للإيرادات على المدى الطويل ويحقق عوائد مستدامة للمساهمين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التوسع الأخير في محفظة الشركة، الذي يتضمن الاستحواذ على شركة "بال كولينج" في أبوظبي بالشراكة مع CVC DIF، واستمرار مبادرات النمو الطبيعي، هو خير دليل على سلامة نهجنا المنضبط في الاستثمار في أصول البنية التحتية عالية الجودة التي تتمتع بإمكانات قوية لتحقيق السيولة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه مع مواصلة دمج هذه الاستثمارات والسعي إلى اغتنام فرص نمو انتقائية، فإن الشركة ملتزمة بتخصيص رأس المال بصورة منضبطة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع الشركاء والمساهمين، مؤكداً أن تبريد مستمرة في تجاوز التوقعات، حيث توفر خدمات التبريد المستدام لملايين المستفيدين، مع نجاحها في توفير استهلاك الطاقة والموارد الأخرى، في إطار سعيها اللامتناهي لتحقيق التميز التشغيلي.</p><p class='article-text'>وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 615 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2026، بهامش بلغ 55%.</p><p class='article-text'>كما بلغ صافي أرباح الشركة 192 مليون درهم إماراتي خلال الفترة، ما يعكس عودة قاعدة المصروفات إلى مستوياتها الطبيعية، مع ارتفاع تكاليف التمويل عقب إعادة التمويل التي تمت خلال عام 2025 وفق أسعار السوق السائدة، إلى جانب مصروفات الفوائد الإضافية المرتبطة باستثمارات النمو الممولة من خلال ديون صفقات الاستحواذ.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى632 مليون درهم إماراتي، بما يدعم مواصلة الاستثمار في فرص النمو وتحسين هيكل الميزانية العمومية مع تحقيق عوائد للمساهمين.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، تحسنت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 4.57 ضعفًا بنهاية النصف الأول من عام 2026، مع استمرار احتفاظ الشركة بتصنيفاتها الائتمانية ضمن "الفئة الاستثمارية" لدى كلٍ من وكالتي "موديز"و"فيتش".</p><p class='article-text'>وتتمتع الشركة بمركز سيولة قوي، مدعوماً برصيد نقدي مستقر بلغ 661 مليون درهم إماراتي (كما في 30 يونيو 2026)، إلى جانب تسهيلات ائتمانية خضراء متجددة وغير مسحوبة بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي، وعدم وجود أي استحقاقات ديون قريبة الأجل.</p><p class='article-text'>ووافق مجلس إدارة تبريد مجددًا على توزيع أرباح نقدية مرحلية، بعد الإعلان عن أول توزيع مرحلي في عام 2025.</p><p class='article-text'>واعتمد المجلس توزيع أرباح بواقع 5 فلوس للسهم عن النصف الأول من عام 2026، بما يمثل نسبة توزيع تبلغ 74% من صافي الأرباح، ويعكس التزام مجلس الإدارة المستمر بتخصيص رأس المال بصورة منضبطة، وتحقيق التوازن بين توفير عوائد مجزية للمساهمين والحفاظ على المرونة المالية اللازمة للاستثمار في فرص النمو المستقبلية.</p>

1.13 مليار درهم إيرادات "تبريد" في النصف الأول

<p class='article-text'>أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، المدرجة في سوق دبي المالي، الثلاثاء، نتائجها المالية والتشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، مسجلة إيرادات بلغت 1.13 مليار درهم وصافي أرباح قدره 192 مليون درهم خلال الفترة.</p><p class='article-text'>وحققت تبريد نمواً في الإيرادات بنسبة 2% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً برسوم القدرة الثابتة، واستمرار التوسع في القدرة المتصلة، وتنوع حضورها عبر سلسلة القيمة في قطاع تبريد المناطق.</p><p class='article-text'>كما حافظت الشركة على أداء تشغيلي قوي مكنها من تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية قوية وتحقيق مستويات مرتفعة من تحويل التدفقات النقدية الحرة خلال النصف الأول من العام، إلى جانب مواصلة تعزيز قوة ميزانيتها العمومية.</p><h2>النمو التشغيلي</h2><p class='article-text'>خلال النصف الأول من عام 2026، ارتفعت القدرة المتصلة بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 1.58 مليون طن تبريد، بما يعكس قوة استراتيجية النمو للشركة على المدى الطويل. كما شهدت الفترة إضافة 4.500 طن تبريد من القدرة المتصلة الناتجة عن النمو الطبيعي، وذلك عقب استكمال عدد من المشاريع. وبلغ حجم استهلاك التبريد 1 مليار طن تبريد-ساعة خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس اعتدال الأحوال الجوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><h2>الرؤية المستقبلية</h2><p class='article-text'>وقال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة تبريد: «تعد تبريد عنصراً أساسياً لا غنى عنه في البنية التحتية لقطاع المرافق في الإمارات، ويؤكد الأداء التشغيلي للشركة خلال النصف الأول من عام 2026 استمرار قوة أعمالها الأساسية، إلى جانب الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع تبريد المناطق في الأسواق التي نعمل بها، بما يعزز وضوح الرؤية المستقبلية للإيرادات على المدى الطويل ويحقق عوائد مستدامة للمساهمين».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن التوسع الأخير في محفظة الشركة، الذي يتضمن الاستحواذ على شركة "بال كولينج" في أبوظبي بالشراكة مع CVC DIF، واستمرار مبادرات النمو الطبيعي، هو خير دليل على سلامة نهجنا المنضبط في الاستثمار في أصول البنية التحتية عالية الجودة التي تتمتع بإمكانات قوية لتحقيق السيولة على المدى الطويل. ومع مواصلة دمج هذه الاستثمارات والسعي إلى اغتنام فرص نمو انتقائية، فإننا ملتزمون بتخصيص رأس المال بصورة منضبطة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع الشركاء والمساهمين. ونؤكد بأن تبريد مستمرة في تجاوز التوقعات، حيث توفر خدمات التبريد المستدام لملايين المستفيدين، مع نجاحها في توفير استهلاك الطاقة والموارد الأخرى، في إطار سعيها اللامتناهي لتحقيق التميز التشغيلي».</p><h2>المرونة المالية</h2><p class='article-text'>وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 615 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بهامش بلغ 55%. وبلغت صافي أرباح الشركة 192 مليون درهم إماراتي، ما يعكس عودة قاعدة المصروفات إلى مستوياتها الطبيعية، مع ارتفاع تكاليف التمويل عقب إعادة التمويل التي تمت خلال عام 2025 وفق أسعار السوق السائدة، إلى جانب مصروفات الفوائد الإضافية المرتبطة باستثمارات النمو الممولة من خلال ديون صفقات الاستحواذ.</p><p class='article-text'>كما ارتفع صافي التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 632 مليون درهم، بما يدعم مواصلة الاستثمار في فرص النمو وتحسين هيكل الميزانية العمومية مع تحقيق عوائد للمساهمين.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، تحسنت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 4.57 ضعفًا بنهاية النصف الأول من عام 2026، مع استمرار احتفاظ الشركة بتصنيفاتها الائتمانية ضمن «الفئة الاستثمارية» لدى كلٍ من وكالتي «موديز» و«فيتش».</p><p class='article-text'>كما تتمتع الشركة بمركز سيولة قوي، مدعوماً برصيد نقدي مستقر بلغ 661 مليون درهم إماراتي (كما في 30 يونيو 2026)، إلى جانب تسهيلات ائتمانية خضراء متجددة وغير مسحوبة بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي، وعدم وجود أي استحقاقات ديون قريبة الأجل.</p><h2>الأرباح</h2><p class='article-text'>وافق مجلس إدارة تبريد مجددًا على توزيع أرباح نقدية مرحلية، بعد الإعلان عن أول توزيع مرحلي في عام 2025. واعتمد المجلس توزيع أرباح بواقع 5 فلس للسهم عن النصف الأول من عام 2026، بما يمثل نسبة توزيع تبلغ 74% من صافي الأرباح، ويعكس التزام مجلس الإدارة المستمر بتخصيص رأس المال بصورة منضبطة، وتحقيق التوازن بين توفير عوائد مجزية للمساهمين والحفاظ على المرونة المالية اللازمة للاستثمار في فرص النمو المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتواصل تبريد التركيز على التنفيذ المنضبط في ظل بيئة تشغيلية ديناميكية.</p><p class='article-text'>وبينما تظل الجداول الزمنية لتنفيذ بعض مشاريع العملاء مرتبطة بوتيرة النشاط في سوق العقارات على نطاق أوسع، تواصل الشركة إدارة مشاريعها بفاعلية بما يتماشى مع الجداول الزمنية للتسليم لدى العملاء.</p><p class='article-text'>ومع وجود محفظة قوية من المشاريع المحتملة خلال الفترة المقبلة، ستواصل تبريد تركيزها على سوقها الرئيسي في دولة الإمارات، حيث تواصل ترسيخ مكانتها بصفتها جهةً موثوقةً وأساسيةً في منظومة البنية التحتية الحيوية للدولة.</p>

سجلت إيرادات بلغت 1.13 مليار درهم

192 مليون درهم أرباح «تبريد» خلال النصف الأول

<p class='article-text'>جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوته إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية،  لكنه أقر بأن قرارات السياسة النقدية لا تعود بشكل كامل إلى رئيس  الفيدرالي وحده، بل إلى أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مقابلة مع موقع «بانشبول نيوز» نُشرت، أمس، رداً على سؤال  بشأن ما إذا كان ينبغي لرئيس الفيدرالي كيفن وارش تجنب رفع أسعار الفائدة  خلال الاجتماع المقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب أن القرار لا يعتمد على رئيس البنك المركزي وحده، وإنما يعود  إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مجدداً انتقاداته لبعض أعضاء المجلس، من  بينهم الرئيس السابق جيروم باول وليزا كوك.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إنه يفضل العودة إلى الفترة التي كانت فيها البيانات الاقتصادية  الإيجابية تقترن بانخفاض أسعار الفائدة، مضيفاً: «في الماضي، عندما كنا  نعلن بيانات جيدة كانت أسعار الفائدة تنخفض».</p><p class='article-text'>وبحسب أداة «سي إم إي  فيدووتش»، يسعر المستثمرون حالياً احتمالاً بنسبة 42% لرفع أسعار الفائدة  في اجتماع سبتمبر، مقابل احتمال بلغ 55% قبل صدور البيانات.</p>

ترامب يجدد دعوته لخفض أسعار الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة واشنطن بوست عن انقسام يتصاعد داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يحذر عدد من المسؤولين المعارضين للتوجه الحالي من أن التأخير في رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى صعوبة أكبر في السيطرة على معدلات التضخم التي تعاود الارتفاع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن ثلاثة من أعضاء المجلس أبدوا اعتراضهم على قرار التثبيت الأخير، مشيرين إلى أن التقاعس عن رفع الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع – والذي تأثر بالارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة والرسوم الجمركية ورقعة التوترات الجيوسياسية – قد يفرض على البنك المركزي لاحقاً تشديداً نقدياً أكثر قسوة وإيلاماً للاقتصاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تقرير الصحيفة أن القرار الأخير للإبقاء على مستويات الفائدة دون تغيير جاء في وقت يمارس فيه البيت الأبيض والرئيس دونالد ترامب ضغوطاً متزايدة لخفض تكاليف الاقتراض لدعم النمو الاقتصادي، وهو ما يضع رئيس الاحتياطي الفيدرالي (كيفين وارش) في موقف دقيق بين ضغوط السياسة وتخوفات الانفلات التضخمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت واشنطن بوست عن مسؤولين بارزين في الاحتياطي الفيدرالي، من بينهم رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، تحذيرات صريحة تؤكد أن مسار التضخم المرتفع بات يتطلب الاستعداد لجولة جديدة من رفع الفائدة بدلاً من الرهان على تراجعه التلقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التباينات جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والإعلامية الأمريكية، حيث تابعت وسائل الإعلام التطورات بتحليلات ركزت على دلالات هذا الانقسام الداخلي؛ حيث أشارت صحيفة وول ستريت جورنال في تحليل لها إلى أن «الخلافات المتزايدة داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تعكس فقدان الطمأنينة بشأن مسار الأسعار، وتؤكد أن كبح التضخم لم ينتصف بعد، مما يجعل خطوة رفع الفائدة مجدداً خياراً قائماً وقوياً على الطاولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، علقت شبكة بلومبرغ الاقتصادية على هذا المشهد معتبرة أن «الاحتياطي الفيدرالي يواجه اختباراً صعباً لاستقلاليته ومصداقيته في مواجهة الضغوط السياسية المطالبة بالتيسير النقال، حيث يرسم صوت المعارضين داخل البنك رؤية تشير إلى أن التساهل الحالي قد يضر بالأسواق على المدى الطويل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، ذكرت شبكة سي إن بي سي أن «حالة عدم اليقين المتزايدة لدى المستثمرين تنبع من غياب الرؤية الواضحة حول الاستراتيجية النهائية لمكافحة التضخم، حيث أدى صمت القيادة وتعدد الأصوات المتضاربة داخل المجلس إلى إرباك حذر في تسعير الأسواق لخطوات الفائدة القادمة».</div></p>

شبح التضخم يسحق «الفيدرالي» أمام ضغوط ترامب

<p class='article-text'><br>تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني مع اتساع العجز ​التجاري، لكن تسارع إنفاق المستهلكين وقوة استثمارات الشركات في المعدات المرتبطة بتطوير البنية التحتية ‌للذكاء الاصطناعي ​يشيران إلى متانة الاقتصاد.<br>وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في تقديره الأولي الصادر، الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 1.5 % خلال الربع السابق. وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم نمواً بنسبة 2.1 %، فيما تراوحت التقديرات بين 0.8 و2.9 %، غير أن الاستطلاع أجري قبل ⁠صدور تقرير المؤشرات الاقتصادية الأولية لشهر يونيو، الذي أظهر انكماشاً طفيفاً في عجز تجارة السلع واستقرار مخزونات التجزئة.<br>ودفع ذلك بعض الاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي، بما يصل إلى 0.8 نقطة مئوية إلى 1.5 %، ونما الاقتصاد الأمريكي ‌2.1 % في الربع الأول.<br>وارتفع إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، 3.2 % في الربع السابق، بعد أن تباطأ بشكل حاد إلى 0.5 % في الفترة من يناير إلى مارس.<br>الإنفاق الاستهلاكي<br>وعلى الرغم من الصراع في الشرق الأوسط ظل الإنفاق الاستهلاكي قوياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة المبالغ المستردة من الضرائب هذا العام، والتي وفرت للمستهلكين متنفساً لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الناجم عن الحرب.<br>كما يسهم ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، الذي ​لا يظهر أي مؤشرات على التباطؤ رغم مخاوف المستثمرين ​من تضخم تقييمات العديد من شركات التكنولوجيا، ⁠في دعم الطلب المحلي، لكن الاقتصاديين حذروا من أن الحرب التي تقودها الولايات المتحدة مع إيران، والتي دخلت شهرها السادس، تشكل خطرا على الطلب، وبالتالي على النمو الاقتصادي في ​النصف الثاني ⁠من العام.<br>وأبقى مجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة ضمن نطاق 3.50 إلى 3.75 بالمئة. وقد عارض ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في المجلس هذا القرار، إذ ⁠فضلوا رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.<br>ووصف مجلس الاحتياطي النشاط الاقتصادي بأنه «يتوسع بوتيرة ثابتة رغم حالة عدم اليقين المتزايدة، والتي تعزى جزئياً إلى الصراع في الشرق الأوسط». <br>أسعار الفائدة<br>وتوقع الاقتصاديون أن يرفع المجلس أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن ربما سبتمبر لكبح التضخم، وهو ما ساهم أيضا في توقعاتهم بتباطؤ النمو ‌الاقتصادي في النصف الثاني من العام.<br>وارتفعت أسعار البنزين مجددا لتتجاوز أربعة دولارات للجالون وسط تجدد القتال في الشرق ​الأوسط. <br>وفي ظل عدم مواكبة الأجور للتضخم، لجأت الأسر إلى السحب من مدخراتها للحفاظ على مستوى إنفاقها، وهو وضع قال اقتصاديون إنه لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية.<br>وتوقع البعض أن تبدأ الأسر الأمريكية بالتركيز على الادخار كإجراء احترازي في ظل ​حالة عدم اليقين الاقتصادي.</p>

تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأمريكية، الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 7 %، بعدما توعد الرئيس دونالد ترامب بضرب إيران بقوة، في ظل استمرار ضعف حركة الملاحة في مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون نتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا، حيث تكشف «أبل» و«أمازون» عن نتائجهما اليوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات هبط مؤشر دواو جونز الصناعي 455 نقطة أو 1.55 %، ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 7 نقاط أو 0.50 %، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 50 نقطة أو 0.40 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عوائد السندات الأمريكية، لتنهي بذلك سلسلة تراجعات استمرت 3 أيام، وذلك على أثر تجدد الضربات العسكرية في الشرق الأوسط، وزاد عائد السندات لأجل عامين 3.9 نقاط إلى 4.316 %، وزاد عائد السندات لأجل 10 أعوام 2.7 نقطة إلى 4.631 %، وزاد عائد السندات لأجل 30 عاماً نقطة واحدة إلى 5.104 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أسهم كبرى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية الأكثر قيمة في العالم، ومنها «إنفيديا» و«ميكرون» و«إس كيه هاينكس»، انخفاضاً حاداً في قيمتها السوقية، إذ فقدت مجتمعة أكثر من تريليون دولار هذا الأسبوع، وسط تزايد قلق المستثمرين بشأن مستقبل هذا القطاع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل أجرته «سي إن بي سي»، استناداً إلى بيانات «فاكت ست»، أن أكبر 20 شركة لصناعة الرقائق الإلكترونية في العالم خسرت ما مجموعه 1.3 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ إغلاق الأسواق الجمعة الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي - مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي- اليوم، إلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع أوروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت الأسهم الأوروبية بنحو طفيف مع تأثير النتائج المتباينة التي سجلتها مجموعات السلع الفاخرة ‌الفرنسية سلباً على القطاع في المجمل، في حين جاء موقف المستثمرين متردداً في انتظار قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ونتائج شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.3 % إلى 645.01 نقطة، منهيا ⁠بذلك سلسلة مكاسب استمرت 3 جلسات متتالية ونزل قطاع السلع الفاخرة 2.4 %، ليتصدر خسائر القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت أسهم شركة كيرينج نحو 17 % لتتصدر مكاسب المؤشر ستوكس ‌600 وتسجل أكبر مكاسب يومية منذ 2002، وذلك بعد أن انخفضت مبيعات الربع الثاني لعلامتها التجارية الرائدة جوتشي بأقل ‌من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللو إتش.إس.بي.سي جلوبال ريسيرش في مذكرة «نعتقد ‌أن الجهود التسويقية القوية المخطط لها في أواخر أغسطس ‌قد تسهم في تعزيز مبيعات ‌الربع الأخير وإعادة جوتشي إلى مسار النمو الإيجابي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل هوى سهم شركة إرميس 11 % ‌لتسجل أكبر انخفاض يومي منذ 2010، وذلك بعد ⁠أن أعلنت الشركة المصنعة لحقيبة (بيركين) نمو مبيعات الربع الثاني بما يتماشى مع التوقعات، لكنها أشارت إلى أنها لم تشهد بعد تعافيا ⁠كبيرا في ⁠الصين، أكبر أسواقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخسر قطاع التكنولوجيا 0.4 % لليوم الثالث على التوالي متأثرا بانخفاض بلغ 4.8 بالمئة في سهم شركة ⁠إيه.إس.إم إنترناشونال المصنعة لمعدات أشباه الموصلات على الرغم من توقعاتها الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعلن شركتا مايكروسوفت وميتا نتائجهما بعد إغلاق الأسواق الأمريكية مع تركيز المستثمرين الشديد على الأدلة التي تشير إلى عوائد استثماراتهم في الذكاء الاصطناعي وما إذا كانت ‌الأرباح تبرر التقييمات المرتفعة لهذه الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، لكن بيان السياسة النقدية الذي سيصدره رئيس المجلس كيفن وورش سيخضع للتحليل بحثا عن أدلة حول الخطوة التالية المحتملة للبنك المركزي.</div></p>

تراجع الأسهم الأوروبية والأمريكية.. وتفاقم خسائر شركات الرقائق

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار ​الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، في خيار قد يزيد من حدة التساؤلات ‌عن كيفية وفاء ​كيفن وورش رئيس البنك بالتزامه بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقي القرار المتوقع على نطاق واسع بالإبقاء على سعر الفائدة القياسي في نطاق يتراوح بين 3.50 و3.75 بالمئة معارضة ثلاثة من أصل 12 عضوا في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة المسؤولة عن وضع السياسة النقدية، إذ فضل هؤلاء الأعضاء رفع الفائدة ربع نقطة ⁠مئوية خلال هذا الاجتماع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الأعضاء الثلاثة أنفسهم، وهم رؤساء فروع الاحتياطي الاتحادي في كل من كليفلاند ودالاس ومنيابوليس، أبدوا اعتراضا أيضا في الاجتماع الأخير الذي ترأسه جيروم باول بصفته رئيسا للبنك المركزي في أواخر أبريل ، حين طالبوا بإلغاء التلميح الضمني ‌إلى خفض أسعار الفائدة. وقال وورش، الذي تولى رئاسة الاحتياطي الاتحادي في مايو أيار، إنه "لا يتسامح مطلقا" مع التضخم الذي ظل يتجاوز المستهدف الذي حدده البنك المركزي لأكثر من خمس سنوات. ‌وكان التضخم يتسارع حتى الشهر الماضي نتيجة لارتفاع أسعار الوقود والغذاء ‌عالميا بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وزيادة الطلب المدفوع بالاستثمار في مراكز البيانات والإنفاق ‌الآخر المرتبط بالذكاء الاصطناعي. وجاء في ‌بيان موجز للسياسة النقدية أصدره المجلس عقب اختتام اجتماعه الذي استمر يومين "لا يزال التضخم مرتفعا مقارنة بهدف اللجنة البالغ اثنين ​بالمئة". وكرر البيان ‌حرفيا جميع التقييمات الاقتصادية الواردة ​في بيان 17 يونيو . فقد أشار البنك ⁠المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي "يتوسع بوتيرة قوية"، منوها، مثلما فعل في يونيو ، إلى أن زيادة الوظائف "واكبت نمو القوى العاملة، ولم يطرأ تغير يذكر على معدل البطالة". ومن ​خلال الإبقاء على ⁠سعر الفائدة الرئيسي ضمن ⁠النطاق الذي استقر عليه منذ ديسمبر ، يتبنى صناع السياسة في مجلس الاحتياطي وجهة نظر مفادها أن تكاليف الاقتراض الحالية توجد ما يكفي من التباطؤ في الاقتصاد للحد من ⁠أي تضخم لا يتوقع أن يتلاشى تلقائيا (على غرار تأثير الرسوم الجمركية على أسعار السلع). ولم يدل وورش بتصريحات تذكر عن مزيج المخاطر أو توقعات سعر الفائدة، رغم أنه عبر عن اعتقاده بأن ارتفاع الإنتاجية، المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، سيتيح للاقتصاد النمو بوتيرة أسرع دون التسبب في ارتفاع التضخم. وكانت الأسواق المالية قبيل اجتماع هذا الأسبوع ‌وضعت في الحسبان احتمالا نسبته الثلث تقريبا لرفع أسعار الفائدة. ومع عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة في اجتماع ​هذا الأسبوع، باتت الأسواق تتوقع تماما حدوث زيادة في سبتمبر . وبحلول ذلك الوقت، سيكون لدى صناع السياسة في مجلس الاحتياطي بيانات إضافية تغطي قراءتين شهريتين جديدتين للتضخم وسوق العمل، مما يمنحهم صورة أوضح عما إذا كان تراجع ضغوط الأسعار، الذي لوحظ الشهر ​الماضي، قد استمر أم لا.</div></p>

‏‏الفيدرالي الأمريكي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمسك الدولار أمس بأعلى مستوى له في ​شهر مع عكوف المتعاملين على تقييم احتمال ضئيل، لكنه لا يزال قائماً ​لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي، حتى مع تراجع أسعار النفط الذي خفف بعض المخاوف بشأن التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، تشمل الين واليورو، 0.03 في المئة إلى 101.55، في حين انخفض ⁠اليورو 0.01 في المئة إلى 1.1366 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام الين ارتفع الدولار 0.05 في المئة إلى 163.82، بينما تراجع الجنيه الاسترليني 0.02 في المئة إلى 1.3284 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريس ويستون، مدير الأبحاث ‌في شركة بيبرستون: «ساعد غياب عمليات الشراء الجادة في الجزء القصير ‌الأجل من منحنى عائدات ‌سندات الخزانة الأمريكية في الحفاظ على الدعم القوي للدولار الأمريكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعاً للسياسة ​النقدية، يستمر يومين وينتهي اليوم، ويعتقد ​عدد متزايد من شركات الوساطة الكبرى ⁠أن هناك احتمالاً حقيقياً لرفع المجلس سعر الفائدة هذا الأسبوع، بالنظر إلى الارتفاع الحاد في أسعار النفط خلال الشهر وتصاعد التوتر في الشرق ​الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أداة ⁠فيد ووتش، ⁠التابعة لمجموعة سي.إم.إي، إلى أن احتمال بنسبة 36.3 في المئة لرفع المجلس سعر الفائدة 25 نقطة أساس على الأقل عند إعلانه قرار السياسة النقدية، ⁠بارتفاع عن 16 في المئة، مسجلة قبل أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الأسواق في الحسبان احتمالاً 81 في المئة لرفع سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك إنجلترا وبنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعاتهما يومي الخميس ‌والجمعة على الترتيب، مع الحفاظ على موقف حذر تجاه التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن العملات الرئيسية الأخرى تراجع ​الدولار الأسترالي 0.11 في المئة مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.6981 دولار، في حين خسر الدولار النيوزيلندي 0.12 في المئة إلى 0.5766 دولار أمريكي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/28/5275439.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: المجلس المركزي